الملخص
تتناول هذه الورقة الارتفاع الظاهري في ما يُطلق عليه تطرف "طبق السلطة". ولا يكمن وراء شعبية هذا المصطلح وكثرة المصطلحات المرتبطة به مجرد الاعتراف بأن بعض الفاعلين الإرهابيين يبدون متوائمين مع محتوى أيديولوجي متعدد، وأحيانًا متناقض، بل أيضًا الالتباس حول ما يعنيه ذلك لكل شيء بدءًا من التصنيف وصولًا إلى الاستجابة. نتأمل في التطورات حتى الآن، ونخلص إلى أنه بينما لا توجد فائدة تُذكر لمصطلح "طبق السلطة" في فهم التطورات الأخيرة في الإرهاب أو التطرف أو القضايا ذات الصلة، تظل هناك حاجة ملحة إلى الوضوح المفاهيمي والاتساق المصطلحي في التعامل مع مشهد التهديدات المتغير بسرعة اليوم. نعتقد أن هذا المصطلح الشائع يبالغ في تقدير حداثة معظم ما يُزعم أنه يشمله، ونضع في سياقها الانتشار الأخير للمصطلحات من خلال التأكيد على الحاجة إلى فهم الأنظمة البيئية الإلكترونية المتغيرة بسرعة، والتأثير المتناقص للتنظيم(ات) الهرمي الصارم، والدور المحوري لنظرية المؤامرة في دفع واستدامة كثير إن لم يكن معظم أشكال التطرف العنيف اليوم. ورغم أننا نعاني حاليًا من نقص في الأدلة التجريبية حول الظواهر التي يشملها ويلمّح إليها تطرف "طبق السلطة"، فإننا نقدم تصنيفًا بديلًا بسيطًا للباحثين والممارسين على حد سواء، ونختم بتوصيات متواضعة للتعامل مع هذه القضايا مع استمرار ظهور هذه القاعدة من الأدلة.النقاط الرئيسة
- مصطلح تطرف "طبق السلطة"—الذي روّج له مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي في عام 2020—يصف الجناة الذين يبدون وكأنهم يمزجون أيديولوجيات متعددة، وأحيانًا متناقضة. ويرى المؤلفون أن هذه التسمية غير دقيقة وتخلط بين عدة عمليات متمايزة، مثل "مزج" الأيديولوجيات مقابل "التنقل" بينها، وهو ما ميّزت بينه كل من NCTC وDHS وFBI في عام 2023.
- الكثير مما يُقدَّم على أنه "جديد" له سوابق تاريخية. فعلى مستوى الجماعة والتنظيم، غالبًا ما يعكس التعاون العابر للأيديولوجيات (مثل الروابط الموثقة بين الفاعلين اليمينيين المتطرفين والإسلاميين المتشددين) ميزة تكتيكية أو تجنيدًا أو "ابتكارًا عملياتيًا" بدلًا من اندماج أيديولوجي حقيقي، كما يظهر في نقد مفهوم "الجهاد الأبيض".
- تشير البيانات إلى تحول حقيقي في من يتأثرون: فالشباب ممثلون بنسبة مفرطة، وقد أظهرت بيانات START الأمريكية زيادة بنسبة 311% على مدى العقد الماضي في تطرف الشباب دون روابط رسمية بالمنظمات المتطرفة المصنّفة. غير أن الأدلة متباينة—فقد صنّف برنامج ETA في تورنتو أقل من 5% من عملائه على أنهم "متعددو القضايا"، مما يوحي بأن ارتفاع أعداد الحالات قد يعكس جزئيًا تغيرات في كيفية تصنيف الممارسين للحالات وليس زيادة حقيقية.











